دوشنبه ؛ 26 شهريور 1403
12 شهريور 1401 - 14:57

چشم انداز مبهم تحولات عراق

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی عراق تداوم بحران سیاسی، سبب عدم تشکیل دولت در عراق شده و طولانی شدن این وضعیت منجر به بی ثباتی و ظهور و بروز حوادث و اتفاقات تلخ و نگران کننده امنیتی در عرصه سیاسی واجتماعی این کشور شده است.
نویسنده :
عباس حاجی نجاری
کد خبر : 12553

پایگاه رهنما:

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی عراق تداوم بحران سیاسی، سبب عدم تشکیل دولت در این کشور شده و طولانی شدن این وضعیت منجر به بی ثباتی و ظهور و بروز حوادث و اتفاقات تلخ و نگران کننده امنیتی در عرصه سیاسی واجتماعی این کشور شده وبدیهی است که بهره آن را دشمنان مردم عراق نظیر گروهک‌های تروریستی وآمریکایی‌ها برای تداوم حضور متجاوزانه خود در این کشور می‌برند.

در انتخابات پارلمانی نوامبر سال ۲۰۲۱، (آبان ۱۴۰۰) جریان وابسته به مقتدی صدر حائز بیشترین کرسی‌های انتخاباتی در میان گروه‌های سیاسی عراق شد و پس از آن، تلاش کرد تا خود را به عنوان کانون و محور اصلی قدرت جدید در عراق معرفی کند و ائتلاف اصلی شیعیان عراق در انتخابات را که به لحاظ میزان آرای مردمی، ازپایگاه قوی تری برخوردار بودند، کنار بزند.

در این راستا مقتدی صدر کوشید تا با کنار زدن ائتلاف نیرو‌های انقلابی شیعی عراق یعنی جریان اطار التنسیقی یا (چارچوب هماهنگی) با تشکیل محور «صدر- سنی- کردی» محوریت تشکیل دولت در پارلمان را در دست بگیرد که در آخرین مرحله، قادر به همراه کردن دو سوم پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور نشد؛ چرا که به رغم برخورداری از اکثریت نسبی، فاقد اکثریت مطلق بودند. پس از آن، نمایندگان وابسته به صدر (حدود ۷۸ نماینده) به دستور وی از پارلمان استعفاء دادند و بدین ترتیب با جایگزین شدن آن‌ها توسط دیگر نمایندگان شیعی (۷۳ نماینده)، عملاً جریان چارچوب هماهنگی امکان تشکیل فراکسیون اکثریت را پیدا کرد و در ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۱ مذاکرات خود با گروه‌های سیاسی عراق را برای تشکیل دولت را آغاز کرد.

مقتدی صدر که با استعفای نمایندگان جریانش از پارلمان، امکان و ظرفیت قانونی برای کنش سیاسی را از دست داده بود در مقابل چنین وضعیتی وبرای ارعاب دیگر جریان‌های عراق گزینه اردوکشی خیابانی و تحریک طرفداران خود به اعتراضات خیابانی را برگزید و از پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱، طرفداران خود را به ورود به منطقه الخضراء بغداد واشغال مراکز حساس تشویق کرد. اما بعد از اعلام مقتدی صدر مبنی بر ترک عرصه سیاسی که در پی انتشار بیانیه آیت الله سید کاظم حائری اتفاق افتاد، نیرو‌های وی از عرصه خیابان‌ها و مراکز حساس خارج شده و فعلا آرامش در عرصه سیاسی عراق حاکم شده است، اما روند انتخاب رئیس جمهور ونخست وزیر منوط به تشکیل جلسات پارلمان عراق است. اما در این میان مسئولین فعلی عراق که برای بقای خودشان در قدرت به پیروزی ائتلاف مقتدی صدر در پارلمان امید بسته بودند، هرکدام به نوعی تلاش دارند که در مسیر ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت ایجاد اخلال کنند. برهم صالح رئیس جمهور درخواست انحلال پارلمان را کرده، الحلبوسی با تشکیل جلسه پارلمان برای انتخاب نخست وزیر موافقت ندارد و الکاظمی نخست وزیرهم تهدید به استعفا کرده وبرخی حامیان صدر نیز تهدید کرده اند که در صورت اقدام چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر جدید، دوباره به خیابان‌ها می‌ریزند، اما جریان اطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) در حال حاضر به‌عنوان جناح اکثریت پارلمان به تلاش‌هایش برای تشکیل دولت شدت بخشیده است.

در این میان، روند فعالیت‌های غیر متعارف مقتدی صدر در میزان محبوبیت اجتماعی وی تاثیر منفی گذاشته است؛ به گونه‌ای که وی در سخنانش در هنگام کنار کشیدن از عرصه سیاسی با حضور در نشست خبری در نجف اشرف، با تلاش برای سلب مسئولیت از غائله ایجاد شده، مدعی شد «من از آنچه در عراق اتفاق می‌افتد، بسیار ناراحتم. از ملت عراق عذرخواهی می‌کنم، تنها متضرر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، عراقی‌ها هستند. قاتل و مقتول هر دو در آتش هستند».

در این میان اقدام ارزشمند آیت الله سید کاظم حائری در کناره گیری از مرجعیت و ارجاع مقلدینش به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (اکثریت حامیان مقتدی صدر بنا به توصیه پدر مقتدی مقلد ایشان بوده و مقتدی خود را نماینده ایشان می‌دانست) بیانگر جایگاه ویژه مرجعیت در عراق است.

مهمترین تأثیر تحولات اخیر در عین فشل کردن ساختار سیاسی عراق، زمینه سازی برای افزایش دخالت بازیگران خارجی در صحنه داخلی عراق است؛ نباید این واقعیت را نادیده گرفت که امروزه میزان جذابیت‌های عراق برای دخالت‌های خارجی بسیار افزایش یافته است. ضمن اینکه عراق را نباید از زنجیره تحولات منطقه‌ای وجایگاهش در مقاومت، جدا دانست. جریان‌های سنی و کردی نیز با حمایت آمریکا در حال فرصت‌طلبی از وضعیت کنونی هستند. به خصوص اینکه از قبل هم پیش بینی می‌شد با تشدید اختلافات درون شیعی، جریان کردی اقدام به افزایش سقف مطالبات خود در روند تشکیل دولت نماید.

در شرایط کنونی مهمترین اولویت برای عراق ضرورت وحدت جریان‌های شیعه وتشکیل یک دولت توانمند وصالح برای اصلاح امور عراق وقطع دست آمریکایی‌ها از دخالت درامور این کشور است. روندی که جریان اطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) خود را به آن متعهد می‌داند.

ارسال نظرات